به گزارش خبرگزاري مهر دكتر معصومه ابتكار با بيان اين مطلب افزود: در برنامه چهارم توسعه همگام با توسعه پايدار، محيط زيست به عنوان برنامه كامل توسعه اي و زيست محيطي مورد توجه قرار گرفته است يعني 20 درصد برنامه چهارم توسعه به مباحث زيست محيطي اختصاص يافته كه اجراي درست اين برنامه موجب مهار چالش هاي زيست محيطي در كشور مي شود.
دكتر ابتكار در ادامه با بيان اينكه محيط زيست تنها بخشي است كه با توجه به نگاه مردم، نظر حاكميتي براي حفظ حقوق بلند مدت جامعه ارائه مي دهد، گفت: منبع پايه طبيعي و زيستي كشور به عنوان سرمايه ملي در بسياري از نقاط كشور به شكل جدي مورد تهديد است و بحران برداشت بي رويه از ارزش افزوده طبيعت و منابع طبيعي آنچنان پيش رفته كه چنانچه بازنگري و تدبير جدي انديشيده نشود، دچار خساراتي غير قابل قبول جبران مي شويم.
وي گفت: امروزه اعمال ضوابط محيط زيست در توليد، علاوه بر فرايند ملي، فرآيند بين المللي دارد و رعايت استانداردهاي محيط زيست در دنيا الزامي است و ما نيز براي عقب نماندن از قافله توسعه ناگزير به رعايت اين ضوابط هستيم.
دكتر ابتكار تصريح كرد: محاسبات اقتصادي نشان مي دهد پروژه هايي كه با توجه به مباحث زيست محيطي اجرا مي شود از 15 تا 20 درصد كاهش هزينه خواهد داشت.
نظر شما